التنمية / 发展

نبذة موجزة

في السياق الأوروبي الأمريكي، يُفهم مصطلح “التنمية” عمومًا على أنه عملية اجتماعية اقتصادية متعددة الأبعاد ذات أبعاد سياسية واقتصادية واجتماعية وبيئية وثقافية. وفي هذا الصدد، يُنظر إلى البعد السياسي (لا سيما الديمقراطية) على أنه أساسي لتحقيق الأبعاد الأخرى، ولهذا السبب يركز التعاون الإنمائي على الحوكمة الرشيدة واحترام حقوق الإنسان ومنع الفساد، ما يجعل الجهود التي يبذلها المتلقون في كثيرٍ من الأحيان شرطًا لتقديم المساعدة. ينظر الحوار الصيني إلى “التنمية” في المقام الأول على أنها عملية “تحديث” تتمحور حول التكنولوجيا. ويُعتقد أن “التنمية الاقتصادية” عن طريق الاستثمار في النقل والطاقة وبناء البنية التحتية الرقمية والبنية التحتية المتعلقة بالتجارة والقدرات الإنتاجية والتكنولوجيا المبتكرة تسير جنبًا إلى جنبٍ مع
“التنمية الاجتماعية”. ويُنظر إلى “التنمية الاقتصادية والاجتماعية” على أنهما الشرط المسبق الضروري لتحسين “سبل معيشة الشعب”، وهو مصطلح يشير إلى التعليم والخدمات الطبية والصحية ومرافق الرعاية الاجتماعية العامة، و”التنمية الخضراء”، التي يمكن تحقيقها من خلال الابتكار التكنولوجي. وتنتقد الصين الدول المانحة الغربية لجعل التحسينات على الحوكمة الرشيدة وجهود مكافحة الفساد وحقوق الإنسان شرطًا للمساعدة الإنمائية، بحجة أنه لا ينبغي إيلاء الأولوية لهذه الجوانب على حساب قضايا التنمية على الصعيدين الاقتصادي والتقني، مثل بناء البنية التحتية أو التنمية الصناعية والزراعية.

التحليل

ترفض الصين لهذا السبب نهج المشروطية وتزعم أنه ينبغي للمانحين احترام “حق البلدان النامية في اختيار مسار تنميتها بشكل مستقل” والتركيز على “تعزيز القدرة على التنمية المستقلة”.^[1] وبوصفها عملية، يجب أن تكون التنمية “معتمدة
على ذاتها” (自力更生، تُترجم حرفيًا على النحو التالي: “التجديد من خلال الجهود الذاتية”) و”مستقلة”.

يمكن إرجاع مفهوم التنمية كتحديث تقوده التكنولوجيا إلى سون يات سين. منذ ذلك الحين، كان يُنظر إليه على أنه وسيلة للتغلب على “التخلف الإنمائي” و”التأخر” اللذين تسببا في خسارة الصين لحروب الأفيون.^[2] وفي أعقاب مؤتمر باندونغ
في عام 1955، جادل رئيس الوزراء ووزير خارجية الصين تشاو إنلاي أن الصين تَعد الاستقلال الاقتصادي شرطًا أساسيًا للاستقلال السياسي.^[3] لذلك، ففي حين أن الصين تركز على التنمية الخاصة بها، فإنها ستقدم أيضًا المساعدة إلى البلدان النامية الأخرى. وهذا يعني ضمنًا أن مساعدة البلدان النامية على تنميتها الاقتصادية من شأنها أن تعزز استقلالها السياسي عن الكتلة الرأسمالية التي تقودها الولايات المتحدة. وفي عام 1978، أعلن دنغ شياو بنغ، الذي خلف ماو تسي تونغ
في منصب زعيم الحزب الشيوعي الصيني، أن تنمية الصين كانت تتطلب “أربعة عناصر للتحديث”، في الزراعة، والصناعة، والدفاع، والعلوم والتكنولوجيا. بعد فترة وجيزة، كتب الناشط في مجال حقوق الإنسان وي جينغ تشينغ مقالاً معروضًا على جدار الديمقراطية في بكين، داعيًا الحزب الشيوعي الصيني إلى إضافة “الديمقراطية” على أنها “التحديث الخامس”، ما أدى إلى اعتقاله ونفيه لاحقًا إلى الولايات المتحدة.^[4]

في عهد الرئيس تشي جين بينغ، أصبحت التنمية مرتبطة “بالهدفين المئويين”: الذكرى المئوية لتأسيس الحزب الشيوعي الصيني في عام 2021، الوقت الذي ينبغي
أن تصبح الصين “مجتمعًا غنيًا إلى حدٍ ما”؛ والذكرى المئوية لتأسيس جمهورية الصين الشعبية في عام 2049، الوقت الذي ينبغي أن تحقق الصين “حلم الصين” المتمثل في “التجديد” الوطني واستعادة المكانة المركزية التي فقدتها خلال حروب الأفيون.

منذ عهد تشاو إنلاي، يمكن النظر إلى سياسة الصين في التعاون الإنمائي الدولي بوصفها امتدادًا لأجندة التنمية المحلية الخاصة بها. إن اللغة المستخدمة لوصف أهداف المساعدات الخارجية للصين “لإثراء معيشة شعوبها وتحسينها، وتعزيز نموهم الاقتصادي وتقدمهم الاجتماعي” مطابقة تقريبًا للغة المستخدمة عند التحدث عن التنمية اللازمة للتغلب على “التخلف النسبي” لمناطق الأقليات الغربية والقومية في الصين.^[5] وقد توسع “الحلم الصيني” ليصير “حلمًا عالميًا” يتمثل في “التنمية المشتركة” (共同发展). لكن الصين ظلت لفترة طويلة تؤكد أن “مساعدتها الخارجية” (对外援助) للدول النامية لم تكن “مساعدة إنمائية” (发展援助). تم استخدام المصطلح الأخير بشكلٍ حصري تقريبًا لوصف مساعدة المانحين الغربيين، ومن بينهم الصين. وقد تغيرت هذه الممارسة في عهد الرئيس تشي جين بينغ: تنص الورقة البيضاء عن “الحق في التنمية” (发展权) على أن الصين بقيت تقدم “مساعدة إنمائية” منذ ستين عامًا؛ ويشير اسم وكالة التعاون الإنمائي CIDCA التي تأسست مؤخرًا في عام 2018 إلى “الوكالة الصينية للتعاون الإنمائي الدولي”،
ما يعني ضمنًا أن الصين تعد نفسها الآن مزوّدًا إنمائيًا.