السيادة / 主权，国权

نبذة موجزة

يمكن تعريف مفهوم سيادة الدولة بأنه الحق الحصري للدول في الحكم داخل أراضيها. وفي الصين، يجب أن تعدّ السيادة سلطةً مطلقةً ودائمةً للدولة، حيث يحكم الحزب الشيوعي الصيني الدولة. علاوةً على ذلك، ترتبط السيادة ارتباطًا وثيقًا بتأكيد الصين عدم التدخل المتبادل في الشؤون الداخلية، على النحو المبين في المبادئ الخمسة للتعايش السلمي (1954).^[1] وتعدّ الصين مدافعًا مبدئيًا عن معيار السيادة الصارم وتدرج سيادة الدولة ضمن “مصالحها الوطنية الأساسية” غير القابلة للتفاوض التي تشمل مصلحتها الشاملة في استمرار احتكار الحزب الشيوعي للسلطة. وانطلاقًا من وجهة نظر الحزب الشيوعي، تنطوي السيادة على الحق الحصري لحكومة دولةٍ سياديةٍ في ممارسة الرقابة على قضايا داخل حدودها، بما في ذلك على سبيل المثال، الأنشطة السياسية والاقتصادية والثقافية والتقنية. فالحزب الشيوعي الصيني يغطي الأراضي الواقعة ضمن الحدود الصينية بحكم القانون فضلاً عن المطالبات الإقليمية، في مفهومه لسيادة الدولة. وعلى هذا النحو، تضع تايوان والمعالم البرية في بحر الصين الجنوبي، مثلاً، الحدود الجغرافية الخارجية لمطالباتها بسيادة الدولة.

التحليل

ترسخ الصين مفهومها الخاص بسيادة الدولة على أساس مطالبات إقليمية تاريخية انتقائية. فتعود مطالبات الحزب الشيوعي الصيني بالسيادة على تايوان مثلاً إلى إمبراطورية تشينغ (1644-1911). بينما لا تطالب بكين بأجزاء من منغوليا الحالية، التي كانت ذات يوم تحت حكم إمبراطورية يوان (1271-1368) (ثم إمبراطورية تشينغ لاحقًا)، لكنها تقول إن أجزاءً
من بحر الصين الجنوبي كانت تخضع للولاية القضائية الصينية خلال الفترة نفسها، ومن ثم ينبغي الاعتراف بها كأرض تقع ضمن سيادة الصين. والواقع أنّه رغم القرار الذي أصدرته محكمة التحكيم الدائمة عام 2016 الذي خلُص إلى أن المطالبات “التاريخية” التي قدمتها الصين في بحر الصين الجنوبي لا تستند إلى أي أساس قانوني، فإن بكين لا تزال متمسكة بهذا الموقف.

يبدو أن الصين قد حصلت على دعم الولايات المتحدة عام 2009 فيما يتعلق بسيادتها ومطالباتها الإقليمية عندما اشتمل بيان مشترك صادر عن قمة أوباما-هو جينتاو على لغة تشير إلى أن الطرفين قد اتّفقا على احترام “مصالح بعضهما الأساسية”.^[2] وبما أن مصالح الصين الأساسية تشمل سيادة الصين على تايوان، فقد يعدّ هذا البيان اعترافًا بأن تايوان جزء من الصين، ومن شأن ذلك أن يشكل تحولاً كبيرًا في السياسة الأمريكية فيما يخصّ الصين. في الواقع، لم تظهر عبارة “المصالح الأساسية” في البيان المشترك لقمة هو-أوباما الثانية.^[3]

تجدر الإشارة إلى أن التزام الصين بقواعد السيادة الوستفالية يشكل تأثيرًا قويًا آخر في موقفها في النقاش الدولي حول حقوق الإنسان. وتصر الصين على ضرورة أخذ مستوى التنمية والثقافة والقيم الخاص بأي دولة في الحسبان، ما يفرض قيودًا صارمةً على مراقبة حقوق الإنسان وإنفاذها على الصعيد الدولي. وتميل الصين إلى إبداء شكوك بخصوص التدخل الإنساني وتزعم أن الدول الغربية قد تستخدم هذا النوع من التدخل كذريعة للتدخل في الشؤون الداخلية لدول أخرى، وهو ما يشكل تهديدًا على سيادتها.^[4]

السيادة السيبرانية تشير إلى الجهود التي تبذلها الصين للتحكم في تدفق المعلومات المتاحة لمستخدمي الإنترنت في الصين
من أجل ضمان الاستقرار الاجتماعي وشرعية النظام، في حين تلعب دورًا رائدًا في الحوكمة العالمية للفضاء السيبراني. ومن ثم، تشكّل “السيادة السيبرانية” عقبةً في وجه الأفكار التي تقول إنّ الفضاء السيبراني يجب أن يكون منصةً حرةً ومفتوحةً وعالميةً يحكمها في المقام الأول نهج منطلق
من القاعدة.

السيادة الثقافية يمكن تعريفها بأنها
حق الدولة في تعزيز مصالحها الثقافية بشكل مستقل، أي من دون تدخل خارجي. فالحزب الشيوعي الصيني يدعي السلطة القضائية على القضايا المتعلقة بالثقافة الصينية في بلدان أخرى، عندما يتم الطعن في الروايات الرسمية. ففي أكتوبر 2020، على سبيل المثال، حاولت السلطات الصينية فرض رقابة على معرض عن جنكيز خان في أحد متاحف نانت، فرنسا. ووفقًا للمتحف، أراد المسؤولون الصينيون إعادة كتابة تاريخ منغوليا.^[5]

السيادة الدينية لا يرد ذكرها في الخطاب الصيني إلا نادرًا، لكن حقيقة أنّ الحزب الشيوعي الصيني يفرض السيادة على الشؤون الدينية خارج حدوده تجعل السيادة الدينية جديرة بالذكر هنا. فمثلاً، تزعم بكين أنها السلطة الأعلى في البوذية التبتية، على الرغم من طبيعة الحزب العلمانية. وبينما يقيم الدالاي لاما الـ 14 الذي يمثل أعلى سلطة روحية في البوذية التبتية،
في الهند، يصرّ الحزب الشيوعي الصيني على أنه يتمتع بالحق السيادي لتحديد الدالاي لاما التالي وتعيينه.