سيادة القانون / 法治
نبذة موجزة
يعني مبدأ سيادة القانون أن القوانين تفرض قيودًا فعالةً على سلطة الدولة. ويصف تعريف الأمم المتحدة لسيادة القانون بأنها “مبدأ للحوكمة يكون فيه جميع الأشخاص والمؤسسات والكيانات، العامة والخاصة، بما في ذلك الدولة ذاتها، مسؤولين أمام قوانين صادرة علنًا، وتطبق على الجميع بالتساوي ويُحتكم في إطارها إلى قضاء مستقل، وتتفق مع القواعد والمعايير الدولية لحقوق الإنسان”.[1] ففي نظام سيادة القانون، يخضع الجميع للقانون ولا أحد يتخطاه. وترتبط سيادة القانون، في الديمقراطيات الليبرالية، بالحقوق المدنية والسياسية وتنطوي على الفصل بين السلطات. وتجدر الإشارة إلى أن قواسم مشتركة قليلة تجمع بين تصور الحزب الشيوعي الصيني لسيادة القانون ـ fazhi (法治) أو yifazhiguo (依法治国) التي تعني حرفيًا “law-based governance (الحوكمة المستندة إلى القانون)” أو حكم البلاد وفقًا للقانون، وبين المفهوم الديمقراطي الليبرالي. وفي ظل “نظام سيادة القانون الاشتراكي ذي الخصائص الصينية”، يخضع النظام القانوني لقيادة الحزب وإشرافه. ويرى الحزب الشيوعي الصيني في نهاية المطاف أن القانون أداة لضمان الاستقرار والنظام، فضلاً عن كونه وسيلة لتبرير حكم الحزب وصيانته. ويمكن القول إن مبدأ fazhi يختلف تمامًا عن المبدأ الدولي لسيادة القانون حتى إنه لا تنبغي ترجمته “rule of law (سيادة القانون)”.
التحليل
شكلت سيادة القانون موضوعًا متكررًا في خطط الصين للإصلاح والخطاب الرسمي منذ أوائل الثمانينيات. وكانت إعادة بناء النظام القانوني وإضفاء الطابع المهني على الجهاز القضائي من بين الجوانب المهمة للإصلاحات العصرية التي أجرتها الصين في أعقاب الحملات السياسية التي قادها ماو تسي تونغ التي بلغت ذروتها في الثورة الثقافية. وبعد وفاة ماو، تم اتخاذ التدابير اللازمة لمنع التركيز الزائد للسلطة ولتفويض السلطة من قِبل الحزب الشيوعي إلى الهيئات الحكومية. وتمّ استبدال كلمات أساسية مثل الصراع الطبقي والتناقضات والثورة بالاستقرار والوئام وسيادة القانون. وتم إنشاء مؤسسات قانونية وصياغة مجالات جديدة تمامًا للتشريع وتأسيس مدارس قانون. والواقع أنّ مع انفتاح البلاد على الاستثمار الأجنبي والتعاون الدولي، افترض الغرب أنّ الصين ستشترك أيضًا في قبول القواعد الدولية وأنها ستتطور من “حكم الفرد” في عهد ماو تسي تونغ إلى سيادة القانون بالمعنى الديمقراطي الليبرالي.
وقد أكد تشي جين بينغ أهمية سيادة القانون منذ وصوله إلى السلطة عام 2012 وتعهد بملاحقة كل من “النمور والذباب” ضمن حملة واسعة النطاق لمكافحة الفساد. واعتمدت الجلسة الكاملة الرابعة للمؤتمر الثامن عشر الخاص بالحزب الشيوعي الصيني عام 2014 سيادة القانون كموضوع عام، حيث تم الإعلان عن توفير “ضمان قوي لتحقيق أهداف المئويتَين وتحقيق الحلم الصيني التجديد الكبير للأمة الصينية”.[2]
لكن إذا ما شهدت الأعوام الثلاثين الأولى من الإصلاحات القانونية والانفتاح إبعادًا للطابع السياسي عن نظام العدالة الصينية، فتجدر الإشارة إلى أنّ العقد الأخير قد شهد إعادة الطابع السياسي أو الحزبي. فقد استوعبت أجهزة الحزب نظيراتها الحكومية، وتم استخدام القانون في تدوين قيادة الحزب. وتمكّن التعديل الدستوري لعام 2018 من إزالة حدود مدة الولاية السائدة منذ عام 1982. وفي هذا السياق، جرى سن سلسلة من القوانين واللوائح الأمنية الغامضة والشاملة، آخرها في هونغ كونغ. ومن بين الأمثلة على استخدام الصين الفعال للقانون والامتثال الانتقائي للقانون الدولي، أقرت بكين في يونيو 2020 “قانونًا لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة لحماية الأمن الوطني”، متجاوزةً بذلك الهيئة التشريعية المحلية في هونغ كونغ ومبدأ “بلد واحد ونظامان” الوارد في الإعلان الصيني البريطاني المشترك.
وفي نوفمبر 2020، عقد الحزب الشيوعي الصيني مؤتمرًا لإعلان تأسيس “فكر تشي جين بينغ حول سيادة القانون ووصفه بالفكر الإرشادي للحكم القائم على القانون
في الصين”.[3] وبتأكيد أهمية تعزيز قيادة الحزب الشيوعي الصيني من أجل أن تصبح الصين دولةً اشتراكيةً في ظل سيادة القانون بحلول عام 2035، صدرت تعليمات إلى البلد بالكامل لدراسة فكر تشي جين بينغ حول سيادة القانون وفهمه
(习近平法治思想) بوصفه “أحد الأركان الأساسية للمجمع الأيديولوجي الذي يدعم البلاد في السنوات المقبلة”.[4]
[1] الأمم المتحدة، “What is the Rule of Law” [“ما المقصود بسيادة القانون”]، الأمم المتحدة وسيادة القانون، https://www.un.org/ruleoflaw/what-is-the-rule-of-law/
[2] مكتب التجميع والترجمة التابع للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، “Communique of the Fourth Plenary Session of the 18th Central Committee of the Communist Party of China” [“بيان الدورة الكاملة الرابعة للجنة المركزية الثامنة عشرة للحزب الشيوعي الصيني”] في 23 أكتوبر 2014، China.org.cn،2 ديسمبر 2014، http://www.china.org.cn/china/fourth_plenary_session/2014-12/02/content_34208801.htm
[3] وكالة أنباء شينخوا، “Xi Focus: Xi Jinping Thought on the Rule of Law guides law-based governance in China” [“التمركز حول تشي: يوجه فكر شي جين بينغ حول سيادة القانون الحوكمة القائمة على القانون في الصين”]، وكالة أنباء شينخوا، 10 ديسمبر 2020 http://www.xinhuanet.com/english/2020-12/10/c_139578646.htm
[4] تشو تشانغ، “Understanding Xi Jinping thought on the rule of law” [“فهم فكر تشي جين بينغ حول سيادة القانون”]، شبكة تلفزيون الصين الدولية، 21 نوفمبر 2020، https://news.cgtn.com/news/2020-11-19/Understanding-Xi-Jinping-thought-on-the-rule-of-law-VxugROqvV6/index.html