مقدمة

تحدث مكانة الصين الجديدة كقوة عالمية كبرى تأثيرًا عميقًا في العلاقات الدولية والحوكمة العالمية. فقد تخلت الصين منذ وقت طويل عن سياستها الخارجية السابقة المتمثلة في “تجنب لفت الانتباه وترقب الفرصة الملائمة”، وتحولت بدلاً من ذلك إلى جهة فاعلة دولية نشطة وأصبحت رائدة في تغيير الأعراف الاجتماعية. وأصبحت الجهات الفاعلة العامة الأوروبية والجهات الفاعلة في المجتمع المدني تصادف الصين في كل خطوة. وأصبحت الدولة تضطلع بدور رئيسي في مجال التنمية العالمية من خلال كل من المساعدات والاستثمارات المرتكزة على التنمية.^[1] وتمارس كل المنظمات غير الحكومية الدولية الكبرى أنشطتها في البلدان التي تشكل جزءًا من مبادرة الحزام والطريق في الصين. كما تُعد جمهورية الصين الشعبية جهة فاعلة في مجال الأمن بأهمية متزايدة.

أثارت القوة الاقتصادية والسياسية المتنامية للصين نقاشًا في الغرب حول أفضل طريقة للتعامل مع الدولة بشأن مجموعة من القضايا، بدءًا من حقوق الإنسان ووصولاً إلى التعاون في مجال المناخ والابتكار العلمي وعدم انتشار الأسلحة النووية. ويعُد الاتحاد الأوروبي الصين شريكًا ضروريًا في التصدي للتحديات العالمية، مثل تغير المناخ والصحة العالمية والحد من أوجه عدم المساواة العالمية، لكنه ينظر إليها أيضًا على أنها “منافس إستراتيجي” و”ند نظامي”.^[2] وتبقى هناك معضلة محورية تواجه صناع القرار السياسي في النظم الديمقراطية الليبرالية تتمثل في أن الصين لم تظهر أي رغبة في الشروع في الإصلاح السياسي، بل إنها تظل دولة استبدادية ذات حزب واحد، رغم أنها لم تستغرق سوى أربعة عقود من “الإصلاح والانفتاح” لتتحول من دولة فقيرة إلى احتلال المركز الثاني كأكبر اقتصاد في العالم.

لسوء الحظ، لم يكن اعتراف أوروبا بصعود الصين إلى مكانة القوة مصحوبًا بقدر كبير من الاستثمار في اكتساب المعرفة حول الدولة. فقد أثار مقال نشرته مجلة ذي إيكونوميست في نوفمبر 2020 تساؤلاً عما إذا كانت النظم الديمقراطية تستطيع منافسة الصين من دون فهمها أم لا، وحذر من “تضاؤل تدريجي” للخبرة بشأن الدولة.^[3] وتنخفض أعداد الطلاب الذين يلجؤون إلى دراسة اللغات الصينية أو المنطقة الصينية في الجامعات، مثلما انخفض تعداد الدبلوماسيين وصناع السياسات الأوروبيين المتقنين اللغة الصينية في الوقت الحالي ليضاهي ما كان عليه قبل ثلاثين عامًا.

لقد أصبحت تلك الخبرة مطلوبة أكثر من أي وقت مضى. فالأفكار الصينية باتت تشق طريقها بصورة متزايدة نحو وثائق الأمم المتحدة، حيث أصبحت الأعراف والمبادئ الدولية مثل سيادة القانون وحقوق الإنسان والديمقراطية تكتسب معاني و”خصائص صينية” جديدة. وكثرت شكاوى الدبلوماسيين الصينيين من إساءة فهم الغرب لبلدهم. بل إن الرئيس الصيني والأمين العام للحزب الشيوعي، تشي جين بينغ، بات يشدد مرارًا وتكرارًا على أهمية “سرد قصة الصين بصورة جيدة” ورفع صوتها من أجل “خلق مناخ ملائم للرأي العام الدولي”.^[4] كما تبذل الحكومة الصينية جهودًا كبيرة على الصعيدين الدولي والمحلي لتعزيز “الفهم الصحيح” للصين، أي الفهم الذي يتماشى مع أولويات دولة الحزب الواحد الصينية.

تسعى القيادة الصينية جاهدة إلى إظهار جمهورية الصين الشعبية في صورة القوة الدولية الخيّرة والمسؤولة المؤيدة للتعددية العادلة، والقائدة للعالم النامي.^[5] ويدور خطاب الصين عن السلام والتنمية والديمقراطية حول مفهوم النضال العالمي ضد الإمبريالية والاستعمار، ليضع الصين في إطار دولة نامية في الجزء الجنوبي من العالم تتحدى هيمنة الجزء الشمالي منه. وهذا النقاش ليس بجديد في الأمم المتحدة، حيث انقسمت الدول الأعضاء وفق خطوط أيديولوجية مختلفة في الشمال والجنوب والشرق والغرب منذ تأسيسها في عام 1945. فعندما تُثار المخاوف بشأن حقوق الإنسان، تتهم الصين منتقديها “بالتسييس” وبامتلاك “عقلية استعمارية” أو “عقلية الحرب الباردة”. بل إنها تدعو إلى تحقيق الديمقراطية في الأمم المتحدة واحترام حق الصين في التنمية والتعاون الذي يعود بالفائدة على جميع الأطراف بشأن “المصالح المشتركة”.

يمكن الكشف عن اختلاف بارز في الرسائل الموجهة إلى الجمهور المحلي مقارنةً بما يحدث على الساحة الدولية. على سبيل المثال، دعا تشي جين بينغ العالم
في تصريحاته الأخيرة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2020 وفي المنتدى الاقتصادي العالمي في عام 2021 إلى “توحيد الجهود لدعم قيم السلام والتنمية والإنصاف والعدالة والديمقراطية والحرية التي نتشاركها جميعًا وبناء نوع جديد من العلاقات الدولية ومجتمع ذي مستقبل مشترك للبشرية”.^[6] وعلى الجانب الآخر، في مقال نُشر في المجلة النظرية الرائدة للحزب تشيوشي في عام 2019، ذكر تشي جين بينغ أن الصين “يجب ألا تحذو حذو “الدستورية” الغربية أو “الفصل بين السلطات”
أو “الاستقلال القضائي” أبدًا. بل قال إنه ينبغي للصين
أن تتبع مسارها الخاص وأن تكون “بارعة في استخدام القانون عند المشاركة في الشؤون الدولية. وفي النضال ضد القوى الأجنبية، يجب أن نتخذ الإجراءات القانونية وأن نحتل مكانة عالية من حيث سيادة القانون […]. وتجب علينا المشاركة بنشاط في صياغة القواعد الدولية والعمل كمشارك ومروج وقائد خلال العملية المتغيرة للحوكمة العالمية”.^[7]

ويتجلى غموض مماثل في المعاملة عند التعمق
في قراءة المصادر الرسمية الصينية. في حين أن هذه المفاهيم تستند ظاهريًا إلى مفاهيم الحرية والديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان نفسها، تتوفر اختلافات جوهرية في التعريفات والأولويات السياسية والقيم الاجتماعية الأساسية لهذه المفاهيم في الديمقراطيات الليبرالية مقارنةً بالصين. وبينما تتوافر قواسم مشتركة فيما يتعلق بتعزيز إمكانية التنبؤ في مجال القانون والحوكمة الفعالة والاستدامة، تعطي القيادة الصينية الأولوية لاستقرار دولة الحزب الواحد للحفاظ على المصلحة الجماعية، ما يضفي الشرعية حتى على التدابير القمعية. على سبيل المثال، تُدرَج التدابير القمعية في شينجيانغ وهونغ كونغ بشكل منتظم في إطار حماية حقوق الإنسان والحوكمة الرشيدة.^[8]

لا يُعدّ هذا التأطير المفاهيمي من باب الصدفة، بل جاء نتيجة للمبادرات المنسقة التي اتخذتها القيادة الصينية لتطوير نظام الخطاب الصيني الخاص بها وبناء قوتها الخطابية.^[9] وعلى المستوى المحلي، باتت تولي الحكومة الصينية اهتمامًا كبيرًا بالدعاية وكيفية “التعامل بالكلمات”.[10] وكان يُنظر إلى تدفق القيم الليبرالية الغربية في ثمانينيات القرن العشرين، مثل الديمقراطية وحقوق الإنسان، على أنه سبب جذري لاحتجاجات عام 1989 وأنه يمثل تهديدًا على بقاء الحزب الشيوعي الصيني. وصرّح الزعيم الصيني البارز دينغ شياو بينغ في خطاب ألقاه في عام 1989 أنه يرى أن التعليم الأيديولوجي والسياسي غير الكافي هو الفشل الإصلاحي الأكبر
في ثمانينيات القرن العشرين.^[11] لكن النهج طويل الأمد الذي اتبعته دولة الحزب الواحد لم يكن القمع الشامل للمصطلحات، بل دمجها في المبادئ الأيديولوجية للحزب الشيوعي الصيني وإعادة تعريفها بما لا يجعلها تضر بمطالبتها بالسلطة.

تسارعت وتيرة العديد من المفاهيم التي جرت مناقشتها في مشروع “قاموس فك شفرة الصين” هذا والتي تم دمجها في لغة الحزب الشيوعي الصيني الرسمية خلال عقود “الإصلاح والانفتاح” التي بدأت عام 1979، وذلك بعد جولة دينغ شياو بينغ الجنوبية في عام 1992، ومهدت الطريق لانضمام الصين إلى منظمة التجارة العالمية في عام 2001. وعندما أُعيدت هونغ كونغ إلى الصين في عام 1997، كان يؤمل أن يحدث مزيد من التقارب بين القيَم والنظم. وبالفعل، تم إدخال مصطلح حقوق الإنسان في الدستور الصيني في عام 2004 وحظي بالإشادة بوصفه بداية حقبة جديدة من حماية الحقوق الدستورية.^[12] وأصبحت الديمقراطية والحرية وسيادة القانون الآن جزءًا من مبادئ القيم الاشتراكية الأساسية التي يتم الترويج لها في عهد تشي جين بينغ.

في الوقت نفسه، خضعت هذه المفاهيم إلى عملية تنقيح كبيرة لجعلها تتوافق مع النظام السياسي والأيديولوجي للحزب الشيوعي الصيني. وفي عهد تشي، تم تكثيف التدابير الرامية إلى تحديد نظام قيم صيني لا يعتمد على الأفكار الليبرالية وحمايته. وشكلت الوثيقة رقم 9 الصادرة عن قيادة الحزب في عام 2013 بيانًا بالمهمة للحماية من الديمقراطية الدستورية والقيم العالمية والمجتمع المدني بالمعنى الليبرالي.^[13] وتتجلى المخاوف من أن تشكل القيم الليبرالية أو “الغربية” تهديدًا على وحدة الصين واستقرارها السياسي بشكل متساوٍ في مجموعة من القوانين واللوائح المرتبطة بالأمن التي تم تقديمها في العقد الماضي وآخرها قانون هونغ كونغ للأمن القومي.^[14]

في الوقت نفسه، أدّى النجاح الاقتصادي للصين ودورها كمحرك للنمو العالمي في أعقاب الأزمة المالية في عام 2008، ومؤخرًا في إطار جائحة كوفيد-19،
إلى تعزيز الثقة في الصين ونظام حوكمتها كنموذج بديل ومتفوق. وكما دعا تشي جين بينغ إلى “نظام بيئي” “للقيم الصينية” في مناسبات عديدة منذ عام 2013، بات يتم الترويج لهذا النظام الذي جرت مناقشته في هذا القاموس بصورة متزايدة على المستوى الدولي، ويتجلى أبرز تلك المفاهيم الترويجية في مفهوم “مجتمع ذو مصير مشترك للبشرية” (人类命运共同体).^[15] حظي مفهوم “المصير المشترك” الخاص بالسياسة الخارجية بقبول عالمي مختلط عندما تم تقديمه للمرة الأولى في عام 2013، ويُعد هذا القبول على الأرجح السبب وراء إشارة الترجمات الصينية إلى الإنجليزية الرسمية اللاحقة إلى “shared future (مستقبل مشترك)” بدلاً من “shared destiny (المصير المشترك)” الأكثر إثارة.^[16] ومع اقتراب الذكرى المئوية للحزب الشيو
عي الصيني في 1 يوليو، ستزداد حدّة التواصل العالمي لإيصال الفهم الصحيح للحزب ودوره في العالم.
لقد انطلقت حملة جديدة للتو لغرس الفهم الصحيح والإيجابي لتاريخ الحزب وجمهورية الصين الشعبية. وتدعو الحملة إلى العمل الأيديولوجي المناسب عند مواجهة التغيرات والتحديات على الساحة العالمية.^[17]

في الوقت الذي تراجعت فيه مساحة التبادل والتعاون الدوليين داخل الصين بعد إقرار قانون المنظمات غير الحكومية الأجنبية في عام 2017، برزت مزيد من الفرص للتعاون في بلدان ثالثة ومنظمات دولية.^[18] وباتت تتجه المؤسسات الصينية والمنظمات غير الحكومية
“نحو العالمية”. ومن بين هذه المنظمات، توجد مجموعة واسعة من الجهات الفاعلة في الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني ذات مصالح مختلفة تتماشى تارةً بصورة أكبر مع المواقف الرسمية وأخرى بصورة أقل معها. مع ذلك، عُهد إليها تعزيز “قوة الخطاب” في الصين والدفاع عن “حقها في التعبير”. وترتبط بعض أبرز المنظمات الصينية على الساحة العالمية ارتباطًا وثيقًا بالدولة الصينية ويتم تصنيفها بشكل أفضل على أنها منظمات غير حكومية تنظمها الحكومة (GONGO). فضلاً عن ذلك، غالبًا ما تضع الجهات الفاعلة الاجتماعية والمنظمات غير الحكومية الأكثر استقلالية إطارًا لعملها وفقًا للشروط المصدق عليها رسميًا وأولويات الحزب الشيوعي الصيني.

لقد وُضع “قاموس فك شفرة الصين” هذا بهدف تزويد صناع السياسات والممارسين بأداة بسيطة وعملية لمساعدتهم على حل رموز السرد الصيني الرسمي
أو “اللغة الجديدة للصين الجديدة”.^[19] ويجب على الجهات الفاعلة الأوروبية أن تكون قادرة على فهم المعنى الصيني الرسمي للمفاهيم والمصطلحات الرئيسية التي يتم الاستشهاد بها بشكل متكرر في العلاقات الدولية والتعاون الإنمائي من أجل تمكين المشاركة المستنيرة مع نظائرها الصينية. وعلى الرغم من تنوع أشكال فهم هذه المفاهيم على نطاق واسع، فإنها يُشار إليها كثيرًا كأن لها معاني ثابتة ومعيارية. ويعني ازدهار الصين كقوة عالمية في عالم متعدد الأقطاب زيادة المنافسة على القيم والمعايير الدولية. ويعتمد النظام العالمي القائم على القواعد وتعددية الأطراف على إجماع عالمي بشأن ما تفضي إليه المعايير التي يرتكز عليها النظام الدولي. وعندما يصير معنى مصطلحات مثل سيادة القانون وحقوق الإنسان والديمقراطية والسيادة غير واضح، تخضع القواعد الدولية للتقويض.

استُمدت فكرة هذا القاموس من مناقشات جرت
في اجتماع مائدة مستديرة بعنوان “المشاركة مع الصين: التحديات وطريقة التقدم في التعليم العالي وحقوق الإنسان والدبلوماسية العامة” تم تنظيمه في ستوكهولم عام 2019. ويتمثل المستخدمون المستهدفون بالقاموس
في صناع السياسات والمؤسسات في أوروبا الذين يشاركون في حوارات وعمليات تبادل مع الصين.
ويعالج القاموس الذي شاركت في صياغته مجموعة
من المتخصصين في الصين مجموعة محددة
من المصطلحات كثيرة الاستخدام التي تنطوي
على تفسيرات تختلف على نطاق واسع بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والصين من حيث كيفية تعريفها وأولوياتها وقيمها السياسية التي ترتكز عليها. ونأمل أن يشكل
هذا القاموس نقطة مرجعية لتطوير الإستراتيجية والتواصل مع النظراء الصينيين. ونظرًا إلى أن القاموس عبارة عن وثيقة حية، فإننا نرحب بالتعليقات والاقتراحات حول كيفية مواصلة تحسينه وتطويره.

وعلى الرغم من أن هذه المفاهيم تتمحور حول خطاب دولة الحزب الواحد، فإن تطورها داخل الصين يروي أيضًا قصة خلاف ووجهات نظر مختلفة حول العديد من هذه المصطلحات والممارسات المرتبطة بها. وفي هذا السياق، تجدر الإشارة إلى أن الفيلسوف والدبلوماسي الصيني بينغ تشون تشانغ الذي كان نائبًا لرئيس لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في ذلك الوقت، قد اضطلع بدور أساسي في صياغة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.^[20] والقاموس لا يحاول تعريف القارئ على ثروة المنح الدراسية الصينية والمناقشات المتعلقة بهذه القضايا التي تُعدّ غنية ومتنوعة على حدّ سواء. لكننا عمدنا إلى تضمين قائمة بالمراجع والمصادر الإنجليزية للقارئ الذي يرغب في معرفة المزيد حول وجهات النظر الصينية المختلفة بشأن هذه الأفكار والمفاهيم.

وأخيرًا، نود أن نشيد بعلماء الحضارة الصينية والخبراء في فك الشفرات الذين أسهم عملهم في توجيه هذا المشروع وإلهامه. لقد عمدنا إلى تضمين بعض الأعمال الرئيسية في قائمة المراجع، ونتوجه بالشكر إلى كورتني فونغ وإيزابيل هيلتون وإيفا بيلز وناديج رولاند وجوشوا روزنزويغ ومارينا سفينسون على تعليقاتهم الثاقبة والسخية والتشجيعية على مسوداتنا.

 

مالين أود وكاتيا درينهاوزن

ستوكهولم وبرلين

3 مارس 2021